جایگاه تجارت الکترونیک(مدیریت بازاریابی مجازی) درکاهش تورم و رشد اقتصادی کشور
لینک مقالات در حوزه آموزش کسب و کار اینترنتی موفق
تورم يا به عبارتي ديگر افزايش مداوم سطح عمومی قیمتها ، يكي ازاين متغيرهاي كلان اقتصادي است كه باعث توزيع نابرابردرآمد و ثروت، فشاراقتصادي برافراد كم درآمد ،بروز بي ثباتي دراقتصاد، كاهش سرمايه گذاري و متعاقباً كاهش رشد اقتصادي دركشور ميگردد. اقتصاد دانان دلايل متفاوتي نظيررشد بی رویه حجم پول، فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده هاي تولیدي، عوامل ساختاري و... را براي بروز تورم دردهه 80 براي كشورمان ايران استدلال نموده و متقابلا ً سياستهاي متفاوتي را نظير اجراي سياست هاي پولي و مالي نيز براي مبارزه با آن توصيه نموده اند. لاكن با توجه به دیجیتالی شدن اقتصاد در دنياي كنوني، ديگر نمي توان به سادگي از كنار نقش وتاثير اين نوع اقتصاد و پديده‌هايي نظير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي اقتصادي گذشت .
چرا كه شبكه اينترنتي مورد استفاده درتجارت الكترونيكي، ازطريق كاهش هزينه هاي توليد،كاهش موانع ورود به صنعت، افزايش قدرت رقابتي بنگاههاي توليدي دربازار،افزايش بهره‌وري ودرنهايت افزايش توليد كل و انتقال منحني عرضه كل به سمت پايين،باعث كاهش تورم در كشور مي گردد.
نظريه هاي اقتصادی مربوط به علل تورم
هر یک از نظریه هاي پذيرفته شده مربوط به تورم ، دلايل خاصی را در ایجاد تورم دخيل مي دانند و به طور کلی به شرح ذيل مي باشند.
1- نظريه پولي تورم(نظريه مقداري پول) :
طرفداران اين مکتب ، معتقدند که تورم پدیده اي پولی است ورشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. بنابراین حجم عرضه پول به عنوان یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهاي اصلی سیاست هاي دولت است که براي مهار تورم بکار گرفته میشود.
2- نظريه تورم فشار تقاضا:
جان میناردکینز مي‌گويد : چنانچه تقاضا براي کالاهاي مصرفی بیش ازعرضه آنها باشد، این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد كرده و قیمتها تا زمان پر شدن این شکاف، افزایش مییابند.( تورم خالص) درواقع درنظریه تورم فشار تقاضا، افزایش تقاضاي کل باعث بروز تورم مي شود و افزایش تقاضا میتواند ناشی از اهم موارد ذیل باشد:
- سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول و خرید اوراق قرضه)
- سیاست مالی انبساطی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها )
- افزایش مصرف و سرمایه گذاري مستقل
- کاهش تقاضاي مستقل پول
- سیاست های پولی: سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال ابزارهای عمومی این سیاست ها (عرضه پول، خرید و فروش اوراق قرضه و...) بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد.
- سیاست های مالی:به کلیه اقداماتی اطلاق می شود که توسط دولت در جهت تأثیر گذاری بر سطح تعادل درآمد ملی برای تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ می گردد. از جمله مهم ترین ابزارهایی که دولت در این رابطه در اختیار دارد، مخارج عمومی و مالیات ها (شامل کلیه انواع مالیات ها، گمرک و سایر عوارض) مي باشند.
3- نظريه تورم فشار هزینه:
نظریه تورمی ناشی از فشار هزینه بر خلاف مکتب پولی و مکتب کینز که در آن، افزايش تقاضاي کل نسبت به عرضه کل در شرایط اشتغال کامل منشأ تورم است، عدم تعادل در بخش عرضه اقتصاد را دلیل اصلی افزایش قیمتها مي داند.
این امر نتیجه افزایش هزینه هاي تولید و انتقال منحنی عرضه كل در اثر افزایش دستمزدها یا افزایش قیمت مواد اولیه است.
افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وري ازاين نوع تورم است.
4- نظريه تورم عوامل ساختاری اقتصاد:
دلايل بروز و ادامه تورم دراين نظريه ، مربوط مي شود به ساختارهاي نامتوازن اقتصادي، سياسي ، حکومتی، فرهنگی و...كه عمدتاً مختص کشورهاي توسعه نیافته ودر حال توسعه است.
در این کشورها فشارهاي تورمی معمولا به دلیل فشاررشد اقتصادي برساختارهاي اقتصادي و اجتماعی نامتجانس و توسعه نیافته است .مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت،محدودیت‌های موجود درعرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت بين الملل
5- نظريه انتظارات تورمي :
طرفداران اين نظريه معتقدند که علاوه بر حجم پول، متغیرهاي انتظارات درمورد قیمتها، عوامل اجتماعی و سیاسی نیز بر نرخ تورم مؤثر هستند. به نظر آنها، هرگاه صاحبان درآمد، افزایش قیمتها را در آینده پیش بینی نمايند،پولهاي خود را به کالا تبدیل نموده و با افزایش تقاضاي فعلی کالاها و خدمات ،باعث افزایش قیمت آنها می‌گردند وازطرف دیگر، تولیدکنندگان وفروشندگان نیز در مواقعی که انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند به ذخیره انبار خود افزوده و عرضه کالا و خدمات خود را به آینده موکول مي كنند که این كارباعث کاهش عرضه و در نهايت موجب افزايش تورم ميگردد.
دلايل تورم در ایران
با استناد به مطالعات انجام شده در خصوص دلايل تورم در كشور مربوط به دهه 1380 به بعد توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ابتداي سال 1392وهمچنين تحقيق انجام شده توسط دفتر تحقیقات و سیاستهاي پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادي ودارايي درسالهاي 91-89 ميتوان گفت ، مهم ترين دلايل ايجاد تورم در كشوردرسالهاي مورد نظرمربوط به موارد ذيل مي گردد :
الف) رشد بی رويه نقدینگی دركشور(به طوريكه برابر گزارشهای بانک مرکزی در ۸۳ و۸۵، رشد نقدینگی در سالهای ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳۴/۳ و بالای ۴۰ درصد رسید و فشار اصلی سیاست انبساطی پولی در سالهای مذكور، متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ وبه تدريج كوچك گرديد).
ب) فشارهز ینه (نظيراجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها و افزایش قیمت حاملهاي انرژي و سایركالاهاي یارانه اي كه موجب رشد هزینه هاي تولید و درمرحله بعد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به صورت غير مستقيم گرديد وهمچنين کاهش ارزش پول و بهره‌وری )
ج) عوامل ساختاري (نظير اتکای بیش از حد به درآمدهای ارزی حاصل ازفروش نفت و گازدر نظام مالی دولت وانعكاس آن در بودجه نویسی‌های سالیانه به صورت يك روال که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و بروز تورم از نوع ساختاری در ایران گرديد)
براي پي بردن به چگونگي تاثير تجارت الكترونيك بر كاهش تورم در كشور، لازم است درادامه ضمن ارائه يك تعريف ازتجارت الكترونيك ، جايگاه كشورمان دراين نوع تجارت وهمچنين نقش كلي آن در توسعه اقتصادي ايران بررسي گردد.
تجارت الكترونيك
يكي از تعریف های گوناگون ارائه شده براي تجارت الکترونیکی عبارتست از : انجام فرآيند مبادله كالا ، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه هاي رايانه اي از قبيل اينترنت
انواع مهم مدل هاي تجارت الكترونيك
چنانچه براي داد و ستد از طريق اينترنت سه طرف كلي دولت، كسب و كار، و مصرف‌كننده را در نظربگيريم، اغلب مدل هاي B2B و B2C معرف تجارت الكترونيكي مي‌باشند. لاكن به جهت كاربرد مختلف ديگر مدلهاي اين نوع تجارت، اهم آنها به شرح ذيل معرفي مي‌شوند:
- مدل B2B (Business to Business) : در اين مدل، تمام افراد طرف قرارداد و استفاده‌كنندگان از این نوع تجارت الكترونيك، شركتها و يا سازمانها هستند. اين نوع تجارت بيشترين سهم را در تجارت الكترونيك داراست. شكل خاصي از اين مدل كه به تجارت گروهي معروف است هنگامي اتفاق مي‌افتد كه اشخاص يا شركتها يا گروههاي تجاري با هم روي يك زمينه تجاري فعاليت مي‌كنند، مانند زماني كه چند شركت در جاهاي مختلف با هم روي طراحي اتومبيلي فعاليت مي‌كنند.
- مدل (: B2C ( Business to Custome مدل فروشنده به مصرف کننده که بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد .
این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کردو اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالا را از طریق اینترنت خریداری کرد.
- مدل : C2C ( Consumer to Consumer) مدل مصرف کننده با مصرف کننده كه دراین مدل مزایده ها و مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد .ایده اصلی این مدل اینست که مصرف کنندگان بایکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند.
- مدل هاي Government to Customer یا G2C و Customer to Government یا : C2G در اين مدلها، ارتباط ميان مردم و دولت مطرح است و اين رابطه بيش از آن كه ماهيتى تجارى داشته باشد، ماهيتى خدماتى دارد و شامل خدماتى است كه دولت مى تواند به مردم ارائه دهد و يا زمينه اى براى تسهيل ارتباطات مالى مردم و دولت در امور مالياتى است و يا درخواست خدماتى كه از سوى شهروندان به دولت ارائه مى شود كه مى تواند شامل درخواست هاى مختلف در زمينه اقتصادى و يا بازرگانى باشد.
دسترسي به اينترنت ازملزومات ورود به تجارت الکترونیکي و استفاده از اينترنت پرسرعت ازعوامل مهم توسعه اين نوع تجارت در دنيا مي باشد.لذا با توجه به موارد فوق الذكر مي توان با مراجعه به آمارهاي مرتبط تا اندازه زيادي به جايگاه كشورمان دراين نوع تجارت رسيد.درگزارش نوامبر2014 (آذر 1393) اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) كه درآن آخرین وضعیت توسعه ICT در جهان به همراه نتایج ارزیابی جایگاه کشورها براساس شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) اعلام گرديده است ، درصد خانوارهای دارای رایانه در ايران حدود 44.6 درصد و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت حدود 8 . 35درصد اعلام شده است. در بخش نشانگرهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گزارش مذكورنيز ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران 31.4 درصد و همچنين ضریب نفوذ مشترکین پهن باند ثابت در کشور 5.6 درصد و ضریب نفوذ پهن باند سیار در کشور 2.5 درصد مي باشد.همچنين در بخش ارزیابی کشور ها از منظر معیار ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، كشورمان از بین 166 كشور،موفق به دريافت رتبه 94 گرديده است. لازم به ذكر است كه كشورهاي دانمارک، کره جنوبی و سوئد بترتیب رتبه اول تا سوم وكشور امارات متحده عربی از كشورهاي منطقه نيز موفق به دريافت رتبه 32 جهان در اين گزارش شده اند.
همچنين برابر گزارشهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD)،كشورمان در رتبه بندي انجام شده براي وضعيت تجارت الکترونیکي(حجم مبادلات) دربين كشورها، توانسته درسال 2010رتبه 102 و درسال 2011 رتبه 100 را بدست بياورد.
آمارهای فوق الذكرنشان مي دهدكه از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیک دردیماه سال 1382درايران، پيشرفت كشورمان در اين نوع تجارت نسبت به كشورهايي نظيرآمريكا، كره جنوبي، سوئد، وحتي كشور هاي منطقه نظيرامارات،بحرين، قطر و... از نظر حجم مبادلات و ايجاد زيرساخت هاي فني، فرهنگي و... بسيار پايين بوده است. بهرحال از آنجاييكه آينده تجارت دنيا به تجارت الكترونيكي منتهي خواهد شد ، لذا توجه به توسعه اين نوع تجارت در كشوربه جهت امكان ادامه حضور كشورمان در تجارت جهاني وهمچنين استفاده ازمزيت هاي آن براي رشد و توسعه اقتصادي كشور ضروري مي باشد.
نقش تجارت الكترونيك در توسعه اقتصادي كشور
- كاهش هزينه هاي توليد وافزايش بهره وري
- ورود به بازارهاي فرامنطقه اي به منظور بازاريابي جهاني و ايجاد فرصتهاي تجاري جديد
- دسترسي سريع به اطلاعات ،حذف واسطه ها وكاهش هزينه تبليغات
- امكان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني و تقويت موضع رقابتي كشور در دنيا
- افزايش و توسعه توليد ، فروش ، درآمد و سرمايه گذاري
- افزايش اشتغال و گسترش فرصت هاي جديد شغلي
- افزايش صادرات با توجه به امكان طراحي محصولات جديد وكاهش مراحل براي صدور كالا
تاثيرتجارت الكترونيكي بركاهش تورم دركشور
بهره گیری خردمندانه ازقابليت هاي تجارت الکترونیکي،موجب تاثيرگذاري مثبت اين پديده برروي متغيرهاي مهم اقتصادي نظير تورم به شرح ذيل ميگردد.
الف) تجارت الكترونيكي وحجم نقدينگي
تجارت الكترونيكي باعث افزايش سرعت مبادلات الكترونيكي كالاها و خدمات وهمچنين گسترش فعاليت بانكهاي مجازي و به تبع آن، رواج اشكال مختلف پول الكترونيكي و كاهش تقاضا براي پول كاغذي دركشورميگردد .
رواج پول هاي الكترونيكي موجب كاهش هزينه‌هاي خلق و نگهداري پول هاي كاغذي ومسكوكات فلزي، وهمچنين کاهش هزینه‌های مبادلاتی ازطريق تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف بانک‌ها مي شود. واز طرفي ديگر،افزايش سرعت مبادلات الكترونيكي باعث سرعت گردش پول در كشورميگردد كه در صورت عدم انجام مديريت صحيح توسط بانك مركزي اين امرخود باعث تاثير گذاري پول الكترونيكي بر متغيرهاي پولي مانند عرضه و تقاضاي پول، نقدينگي و ... شده و بروز يا افزايش تورم در كشوررا محتمل خواهد نمود.
پرداخت الکترونیکی یارانه‌ها به حساب تمامی خانوارهای ایرانی و ورود تمامي اقشارجامعه که بعضي از آنها تا پیش ازاین نقشي درحجم گردش پول نداشته اند، به داخل شبکه بانکی نيز مي تواند ازنمونه اقدامات انجام شده براي افزايش نقدينگي در میان مردم ودر نهايت افزايش تورم باشد.
ب) تجارت الكترونيكي وهزينه هاي توليد
تورم در كشوردرسالهاي مورد بررسي، بيشترهمراه با ركود بوده است. يعني دركنارافزايش قيمتها ،كاهش توليد وافزايش بيكاري داشته ايم كه اين نوع تورم ركودي نيز بيشتر متاثرازتورم هاي فشارهزینه مي باشد.
كاهش هزينه هاي ثابت(نظيرهزینه اجاره کارگاه ،حامل هاي انرژي و...) وهزينه هاي متغيرتوليد (نظيرمواد اوليه ، دستمزدمستقيم و ...) مي تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم باعث كاهش تورم در كشور شده وبه رشد اقتصادي آن نيز كمك زيادي نمايد.
- كاهش قيمت خريد مواد اوليه: تجارت الكترونيك از طريق كاهش هزينه جستجو براي يافتن توليد كنندگان مواد اوليه ، حذف واسطه ها ، دراختيار گذاشتن بازارهاي منطقه اي و جهاني كاملا رقابتي در اختيار خريدار، در اختيار گذاشتن اطلاعات كامل وشفاف توليد كنندگان ازكالاها و صرفه جويي فوق العاده در پروسه خريد باعث كاهش قيمت تمام شده كالاي توليدي و در نهايت انتقال منحني عرضه به سمت راست وكاهش قيمت ها ميشود.
-كاهش ميزان موجودي انبار: تجارت الكترونيك باعث كوتاه شدن زمان مورد نياز بين سفارش تا تحويل كالا مي گردد و ديگر نيازي به نگهداري موجودي مواد اوليه براي مدت طولاني درانبارها نمي باشد. اين كاهش موجودي مواد اوليه باعث كاهش هزينه هاي انبار داري وآزاد شدن سرمايه براي توليد بيشتر خواهد شد.
- كاهش زمان توليد:درپروسه توليد هزينه‌هاي ثابتي وجود دارند كه با ميزان توليد تغييرنمي‌كند و وابسته به زمان هستند، نظير استهلاك تجهيزات، هزينه‌هاي ساختماني،مديريت و ... كه با استفاده ازسيستم مكانيزه تجارت الكترونيك واز طريق ساده‌سازی فرایندهای اجرایی و افزایش سرعت در عملیات (كاهش اشتباهات) مي توان باعث كاهش زمان وكوتاه شدن چرخه ساخت يك محصول و در نتيجه كاهش، اين نوع هزينه‌ها براي پايين آوردن قيمت تمام شده آن محصولات در بازار گرديد. افزايش سرعت دريافت اطلاعات در اين نوع تجارت نيز امكان برنامه‌ريزي توليد بر مبناي سفارشات يا نياز بازاررا امكان پذيرمي نمايد. براي مثال برخي از شركتها حتي مشخصات محصولات ونقشه‌ها را درشبكه‌هاي اينترنتي به اشتراك گذاشته اند، تا درمراحل طراحي و توسعه محصول تسريع گردد.
- افزايش كارايي نيروي كار : بنگاههاي توليدي ازشبكه اينترنتي تجاري براي فروش محصولات و خدمت دهي به مشتريان خود نيز استفاده مي‌كنند.ايجاد شعبه ونمايندگي مجازي آنلاين جهت ارائه ليست محصولات، پشتيباني فني و... كه نه تنها باعث كاهش هزينه‌هاي انبارداري، بازاريابي و فروش ميشود،بلكه باعث كاهش موانع ورود به صنعت و خصوصاً بهره وري نيروي كار و به تبع آن بهره‌وري كل ميگرددكه نتيجه آن،افزايش توليد و انتقال منحني عرضه كل اقتصاد به سمت پايين وكاهش سطح عمومي قيمتها خواهد بود.
ج) تجارت الكترونيكي و ماليات
تجارت الكترونيكي با ايجاد تغيير وتحول در روشهاي انجام معاملات ،مي تواند تاثيرات مهمي برطرف درآمدي بودجه دولت يعني ماليات داشته باشد.
شبكه اينترنت مورد استفاده درتجارت الكترونيكي،امكان انجام كارهايي نظيرپركردن الكترونيكي اظهارنامه و فرمهاي مالياتي،پرداخت الكترونيكي مالياتها و تسهيل دسترسي مسئولين مالياتي به اطلاعات داده شده موديان و ... را با سرعت و دقت بالا فراهم آورده و توانسته است در كاهش هزينه هاي دولت و در نتيجه، بهبود كارآيي سيستم مالياتي، بسيارمؤثرواقع شود.همچنين درآمد دولت با وضع ماليات به تجارت الكترونيكي ضمن اعطاي كد فعاليت به بنگاهها و فروشگاههاي اينترنتي و رديابي معاملات الكترونيكي آنها با تصويب قوانين لازم، افزايش مي يابد. ماليات از مهمترين عوامل موثر جهت مقابله با تقاضاي اضافي براي کالاهاي مصرفي بوده و مي تواند از طريق کنترل درآمدها موجب شود تقاضا براي کالاهاي مصرفي کاهش يافته و در تعادل با عرضه قرار گيرد ،اين بدان معناست که تورم ناشي از فشار تقاضا را بوسيله ماليات ،مي توان كاهش داد.
نتيجه گيري
تورم دركشوردردهه هشتاد به طور كلي بيشتر متاثر از رکود دربخش تولید کشور و افزايش هزینه هاي تولید، رشد بي رويه نقدينگي،كاهش بهره وري، كسري بودجه و...بوده است و از آنجائيكه تجارت الكترونيكي ميتواند با تاثير بر طرف عرضه كل اقتصاد از طريق كاهش هزينه توليد، كوتاه‌شدن زنجيره توليد، كاهش موانع ورود به صنعت، افزايش قدرت رقابتی بنگاههای اقتصادی به ویژه در مصاف با رقبای خارجی و به تبع آن افزايش بهره‌وري، موجب انتقال منحني عرضه كل اقتصاد و درنهايت كاهش تورم و ثبات وتوسعه اقتصادي دركشورگردد، لذا دولت بايستي از قابليت هاي پديده هاي نوظهور نظير تجارت الكترونيكي دركنار ديگر سياستهاي اقتصادي براي كاهش تورم در كشور استفاده نموده و تهديد احتمالي جايگزيني كامل پول الكترونيكي به جاي پول كاغذي و رشد نقدينگي در جامعه را با مديريت صحيح حجم عرضه پول در كشور، تبديل به يك فرصت نماييد. از طرف ديگر، با وضع ماليات مناسب بر تجارت الكترونيكي ضمن تصويب قوانين لازم، مي توان شرايط افزايش پايه هاي جديد درآمد مالياتي براي دولت به منظوركاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد نفتي را فراهم نمود.
پيشنهادات
- توسعه سامانه تداركات الكترونيكي دولت وايجاد سامانه مزايده‌هاي دولت جهت صرفه‌جويي درهزينه‌هاي دولت وكاهش فساد
- ساماندهي و وضع ماليات بربنگاهها و فروشگاههاي اينترنتي ضمن اعطاي كد فعاليت به آنها به منظور افزايش درآمد دولت
- خارج نمودن تجارت الكترونيكي ازحالت دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي
- جايگزيني كالاهاي اساسي به جاي پرداخت نقدي الكترونيكي يارانه و...به افراد واجدالشرايط به منظوركنترل نقدينگي در كشور
- از ميان برداشتن موانع توسعه تجارت الكترونيكي دركشورنظير بالا نبودن درجه امنیت شبكه تجارت الكترونيكي، نبود امضاء و دادگاه‌های الکترونیکی و همچنين نبود زيرساختهاي مخابراتي مناسب
منابع و مآخذ
كتاب :
1- رحماني؛ تيمور؛ اقتصاد كلان (جلد اول ودوم)؛1391؛ چاپ هفدهم؛ تهران؛ انتشارات برادران
2- روزبهان؛ محمد؛ تئوري اقتصاد كلان 2؛1388؛ چاپ ششم ؛تهران؛ انتشارات تابان
3- حسيني غنچه ؛سيد سالار؛مرجع مهندسي تجارت الكترونيك؛1392؛چاپ دوم؛تهران؛انتشارات ناقوس
4- اسدي؛ داريوش؛ تجارت الكترونيكي راهبردي ؛1389 ؛ چاپ اول؛ بابل؛ انتشارات علوم رايانه
باران بهفر هستم دانشجوی تجارت الکترونیک